"الاعتداء على محام" يشعل حربا بين هيأة الرباط ومديرية الأمن
تحولت واقعة توقيف المحامي بهيأة الرباط، محمد مهني، من طرف عناصر شرطة بالعاصمة إثر حادثة سير، إلى معركة بين المديرية العامة للأمن الوطني وهيأة المحامين التي أبدت غضبها من إصدار المديرية للبيان حقيقة "تبرئ" فيه رجال الأمن، مؤكدة أنها ستلجأ للمساطر القانونية لإنصاف المحامي.
وكان المحامي المذكور قد تحدث عن تعرضه لاعتداء جسدي ولإهانات لفظية من طرف عناصر الأمن بعد أن كان شاهدا على حادثة سير كان طرفها الثاني دورية للشرطة، الأمر الذي دفع هيأة المحامين لإصدار بيان تدعم فيه المحامي وتتوعد فيه بمتابعة المعتدين، معتبرة أن ما حدث للمحامي "اعتداء جسدي ونفسي ومعاملة حاطة من الكرامة".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد نفت وقوع الاعتداء، قائلة إن الأمر يتعلق بحادثة سير نجمت عن قيام سائق سيارة خفيفة بصدم دراجة نارية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، وأوردت أنه خلال إجراءات المعاينة الاعتيادية، اقتحم مكان الحادثة شخص قدم نفسه كمحام، معترضا على معاينة الشرطة للحادثة، التي اعتبرها وقعت خارج النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني، كما عمد لاحقا إلى تعنيف عناصر الشرطة، وعرقلة عملهم بشكل متعمد”.
وأوضحت المديرية العامة أنه خلال تقديم المعني بالأمر بمقر شرطة المداومة "تعرض المحامي لحالة إغماء دون أن يكون قد أخضع لأي إجراء مقيد للحرية، إذ تم نقله على الفور على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى، الذي غادره، بعد وقت قصير، في وقت أمرت فيه النيابة العامة المختصة بإتمام باقي الإجراءات المسطرية، وتقديم كافة أطراف القضية أمامها في حالة سراح".
غير أن هذا البيان أثار سخط هيأة المحامين التي أوردت في ردها أنه يحمل "تبرئة عناصر الشرطة من أي خرق للقانون قبل إجراء أي بحث تحت إشراف النيابة العامة المسؤولة"، مضيفة أنه لم ينتظر نتائج البحث، ما يعد "تجاوزا خطيرا للقوانين، والأنظمة السارية بالمملكة، ومسا خطيرا باختصاصات السلطة القضائية، وتأثيرا على مجريات البحث وسريته".
